تعديلات جديدة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمملكة

أقرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من أجل تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.

ويمكن القول أن هذه التعديلات الجديدة خطوةً مُهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يرفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.

وتعطي التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة القدرة لاستخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق متطلباتها في مشترياتها وأعمالها، كما تتيح لها إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استثنائها من تقديم طلب ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه مُحققاً للمصلحة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.

وتضمنت هذه التعديلات، عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءاً من الالتزام التعاقدي، حيث جرى اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة؛ بما يُسرّع إجراءات دفع مستحقات القطاع.

وبشأن تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة، خرج من التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة، وبالنسبة لإجراءات التحكيم، أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، على أن يتم تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة؛ كما تضمنت التعديلات في الأعمال المنفذة في الخارج إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

كما إشتملت التعديلات كذلك، إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة؛ مما يسهم في سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.